اعداد:محمد الفحله
واشنطن – 9 أبريل 2025
بدأت الولايات المتحدة رسميًا، اليوم الأربعاء، تطبيق حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على عدد من الواردات، وعلى رأسها المنتجات الصينية، في خطوة وُصفت بأنها الأشد منذ سنوات في إطار السياسة التجارية الأمريكية. وتضمنت القرارات فرض ضريبة جمركية ضخمة بنسبة 104% على البضائع الصينية، وهو ما يهدد بإعادة إشعال التوترات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وتهدف هذه الخطوة، وفقًا لمسؤولين في الإدارة الأمريكية، إلى "إعادة تشكيل التوازن التجاري العالمي"، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل الولايات المتحدة من تأثير الفجوة التجارية المتسعة مع الصين، ومن ممارسات تجارية اعتبرتها واشنطن "غير عادلة".
ورغم تبريرات الإدارة الأمريكية، قوبلت هذه الإجراءات بانتقادات حادة في الداخل والخارج، حيث حذر اقتصاديون من تداعيات سلبية محتملة على الأسواق العالمية، مشيرين إلى أن مثل هذه السياسات قد تؤدي إلى زيادة التضخم، وارتفاع تكاليف المعيشة، وانكماش في حركة التجارة الدولية.
وفي أول رد فعل رسمي، أعربت بكين عن "رفضها القاطع" للقرارات الأمريكية، وهددت باتخاذ "إجراءات انتقامية قوية". وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن الرسوم الجديدة "تعد خرقًا صريحًا لقواعد منظمة التجارة العالمية"، مؤكدًا أن بلاده "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاستفزاز الأمريكي".
من جانب آخر، شهدت الأسواق المالية اضطرابات ملحوظة عقب دخول الرسوم حيز التنفيذ، حيث سجلت المؤشرات الأوروبية والآسيوية تراجعًا حادًا، بينما هبطت أسعار النفط وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي نتيجة هذه التوترات.
ويرى محللون أن هذا التصعيد التجاري قد يعيد للأذهان أجواء الحرب التجارية التي نشبت بين واشنطن وبكين في السنوات الماضية، مؤكدين أن الطريق أمام التفاهم ما زال مفتوحًا، لكنه يتطلب إرادة سياسية وحوارًا دبلوماسيًا جادًا قبل أن تتحول المنافسة التجارية إلى صراع مفتوح.
في الوقت الذي يتابع فيه العالم تداعيات هذه الإجراءات، تبقى الأسئلة الكبرى: هل ستحقق واشنطن أهدافها من هذه السياسات؟ أم أن الاقتصاد العالمي سيدفع الثمن؟
