اعداد/محمد الفحله
في خطوة جديدة تؤكد توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الاقتصاد الإنتاجي وتحقيق النمو المستدام، أعلنت الحكومة ضمن الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 عن تخصيص حزمة دعم كبيرة لصالح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بلغت قيمتها 5 مليارات جنيه مصري، كأكبر مخصص مالي من نوعه حتى الآن.
ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية شاملة تتبناها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز قدراته من القاعدة، عبر تمكين رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإنتاجية، وفتح آفاق جديدة للتشغيل وخفض معدلات البطالة.
قطاع حيوي وأولوية اقتصادية
صرح مسؤول في وزارة المالية أن الحكومة تنظر إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها "العمود الفقري للاقتصاد المصري"، حيث تُساهم هذه المشروعات بنحو 80% من حجم الاقتصاد غير الرسمي، وتستوعب ملايين العمالة، لا سيما في المحافظات والمناطق الريفية.
وتسعى الحكومة من خلال الدعم المعلن إلى:
-
توفير تمويل منخفض الفائدة للمشروعات الناشئة.
-
دعم برامج التدريب والتأهيل المهني والتقني.
-
تمكين المرأة والشباب من الوصول لفرص اقتصادية.
-
تشجيع الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
-
تسهيل إجراءات التسجيل والضرائب والتحول الرقمي.
آليات التنفيذ.. دعم مباشر وتسهيلات ائتمانية
وفقًا لبيان صادر عن جهاز تنمية المشروعات، فإن الموازنة الجديدة ستتضمن:
-
قروض ميسّرة بفائدة مخفضة تصل إلى 5% فقط.
-
برامج تمويل بالتعاون مع البنوك الوطنية وصندوق المشروعات.
-
دعم فني ومرافقة استشارية للمشروعات الصغيرة.
-
فتح منافذ تسويق محلية ودولية للمنتجات المصرية.
-
التوسع في “النافذة الواحدة” لتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية.
التنمية من الأطراف.. لا مركزية اقتصادية
يؤكد محللون اقتصاديون أن أهم ما يميز حزمة الدعم هذا العام هو التركيز على القرى والمدن الصغيرة والصعيد وسيناء، حيث تم تخصيص نسبة معتبرة من الدعم لمشروعات التنمية المحلية، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" والجهود المبذولة لخلق اقتصاد متوازن وموزع جغرافيًا.
كما سيتم إطلاق منصات إلكترونية خاصة بدعم أصحاب المشروعات الريفية، وربطهم بسلاسل التوريد الكبرى، لتسهيل دخولهم إلى الأسواق المحلية والعالمية.
إشادة من الشارع ورواد الأعمال
لاقى إعلان الموازنة الجديدة ترحيبًا واسعًا من جانب أصحاب المشروعات الناشئة والمستثمرين الصغار، حيث اعتبره كثيرون "بداية فعلية لشراكة بين الدولة والمواطن المنتج".
وقال أحد أصحاب المشروعات في دمياط:
"ما نحتاجه ليس فقط المال، بل الإيمان بنا.. والموازنة الجديدة ترسل رسالة أننا شركاء في بناء مصر الجديدة".
خلاصة:
الرهان المصري على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يعد خيارًا، بل استراتيجية اقتصادية واضحة المعالم، تهدف إلى تمكين المواطن العادي من أن يكون جزءًا من عجلة التنمية، وتحويل الأفكار الصغيرة إلى فرص عمل، والمشروعات المتناهية إلى قوة اقتصادية مستدامة.
