اعداد/محمد الفحله
شهدت منطقة وسط القاهرة صباح يوم الأحد 7 يوليو 2025 حادثًا مأساويًا هز الشارع المصري، إثر اندلاع حريق هائل بمبنى سنترال رمسيس التاريخي، أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 27 آخرين، بينهم بعض الحالات الحرجة، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الصحة المصرية.
الحريق الذي التهم طوابق متعددة من المبنى العريق، والذي يُعد أحد رموز البنية التحتية للاتصالات في مصر، خلّف خسائر مادية جسيمة، وتسبب في حالة من الذعر بين الأهالي والموظفين، ودفع السلطات إلى إخلاء المباني المجاورة بشكل مؤقت.
لحظات الرعب الأولى
بحسب روايات شهود العيان، فقد بدأ الحريق في الطابق الثاني من المبنى نتيجة ماس كهربائي يُعتقد أنه ناتج عن جهاز تكييف، قبل أن يمتد بسرعة إلى باقي الأدوار بفعل الكابلات والمعدات القديمة الموجودة داخل السنترال، وسط تأخر طفيف في الاستجابة الأولية من أجهزة الإطفاء بسبب ضيق الشوارع المحيطة وازدحام المنطقة.
وفي مشهد مأساوي، حاول عدد من الموظفين الفرار من النوافذ، فيما ساهم بعض المواطنين في عمليات الإنقاذ الأولي قبل وصول قوات الحماية المدنية التي دفعت بـ10 سيارات إطفاء و3 وحدات إسعاف، واستغرقت قرابة 4 ساعات للسيطرة على النيران.
التحقيقات جارية ومطالب بالمحاسبة
أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في الحادث، واستدعت عددًا من مسؤولي شركة الاتصالات المالكة للمبنى وموظفي الصيانة والاستجابة الفنية، للوقوف على أسباب الحريق ومدى وجود إهمال أو تقصير في إجراءات السلامة.
كما كلّف النائب العام فرقًا هندسية لفحص حالة المبنى الإنشائية بعد الحريق، وتقييم مدى صلاحيته للاستخدام، في ظل مخاوف من انهيارات لاحقة أو ضعف هيكلي.
وأكد مصدر أمني أن التحقيقات تشمل أيضًا مراجعة تقارير الصيانة الدورية، وأجهزة الكشف عن الحرائق، وكفاءة نظام الإخلاء داخل المبنى، خصوصًا بعد ورود أنباء عن تعطل مخارج الطوارئ في اللحظات الأولى من الحريق.
حالة المصابين ودعم الأسر
أعلنت وزارة الصحة أن معظم المصابين خرجوا من المستشفيات بعد تلقي الإسعافات الأولية، بينما لا تزال 6 حالات قيد المتابعة في العناية المركزة، من بينها حالتان حرجتان تعانيان من حروق واختناق.
كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن صرف تعويضات عاجلة لأسر الضحايا، وتقديم دعم نفسي واجتماعي للمصابين وذويهم، في إطار متابعة إنسانية شاملة للحادث.
دروس مستفادة ومطالب بالتحرك
الحريق سلط الضوء مجددًا على تهالك العديد من المباني الخدمية الحكومية التي تعاني من ضعف في أنظمة السلامة، الأمر الذي دفع خبراء إلى الدعوة لإجراء مراجعة شاملة لجميع المباني التابعة للدولة، خاصة تلك التي تعود لعقود ماضية وتفتقر لتحديثات البنية التحتية.
كما تصاعدت الأصوات المطالبة بتفعيل أنظمة الإنذار المبكر، وتدريب الموظفين على خطط الإخلاء، وتحديث شبكات الكهرباء، لتجنب تكرار مثل هذه الكوارث.
خلاصة:
ما بين صدمة الشارع المصري وتكثيف التحقيقات، يبقى حريق سنترال رمسيس جرس إنذار جديد يُحذر من كلفة الإهمال في مبانٍ تُعد شريانًا حيويًا في الدولة. والمطلوب اليوم ليس فقط معرفة المسؤول، بل تحرك فعلي لتأمين أرواح المواطنين وتحديث البنية التحتية قبل أن تتكرر المأساة.
