اعداد:محمد الفحله
تواجه المملكة العربية السعودية تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، الأمر الذي يلقي بظلاله على خططها التنموية الطموحة، وعلى رأسها مشروع "نيوم" المستقبلي الذي يُعد جوهرة رؤية 2030.
وقد شهدت أسعار النفط تراجعًا حادًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفض سعر برميل خام برنت إلى ما دون 60 دولارًا، متأثرًا بتباطؤ النمو العالمي وزيادة المعروض النفطي من بعض الدول غير الأعضاء في "أوبك+". وأثار هذا الانخفاض قلقًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية السعودية، خصوصًا مع اعتماد الميزانية بشكل كبير على الإيرادات النفطية.
وتأتي هذه الأزمة في وقت حساس، إذ تتطلب مشاريع كبرى مثل "نيوم" و"القدية" و"البحر الأحمر" استثمارات ضخمة تتجاوز مئات المليارات من الدولارات. ويخشى محللون اقتصاديون أن يؤدي هذا التراجع في العائدات إلى تباطؤ في تنفيذ بعض هذه المشاريع، أو تأجيل مراحل منها، ما قد يؤثر على الأهداف التنموية للمملكة.
وقال الدكتور مازن الحربي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود، في تصريح خاص: "السعودية قطعت شوطًا كبيرًا في تقليل الاعتماد على النفط، لكن الواقع يؤكد أن النفط لا يزال المصدر الأساسي للدخل، وأي اهتزاز في أسعاره يترك أثرًا مباشرًا على الميزانية والقدرة على تمويل المشاريع".
وفي محاولة للتخفيف من وقع الأزمة، أعلنت الحكومة السعودية مراجعة بعض بنود الإنفاق العام، مع تأكيدها على التزامها بالمشاريع الاستراتيجية طويلة الأمد. كما أشارت إلى نيتها تعزيز الاستثمارات غير النفطية وجذب رؤوس أموال أجنبية عبر إصلاحات تشريعية واقتصادية.
لكن التحدي الأكبر، بحسب مراقبين، يكمن في الحفاظ على وتيرة التنفيذ الطموحة للمشاريع وسط تقلبات الأسواق وضغط الالتزامات المالية، خاصة مع تنامي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية داخليًا.
ورغم التحديات، ما زالت القيادة السعودية تؤكد أن رؤية 2030 ماضية في طريقها، وأن المملكة قادرة على تجاوز الأزمات عبر تنويع مصادر الدخل وزيادة كفاءة الإنفاق.
