المستشار سيد فتحى
حذّر خبراء الإدارة والحوكمة من خطورة الفساد الإداري، باعتباره أحد أبرز العوامل التي تؤدي إلى إضعاف المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء ويُعرَّف بأنه إساءة استخدام السلطة والموارد لتحقيق مصالح شخصية أو لخدمة أفراد وجماعات بعينها، ما ينعكس سلبًا على الأداء المؤسسي ويزيد الفجوة بين الأهداف المعلنة والواقع الفعلي.
وأكدت دراسات حديثة أن أولى مراحل الفساد تبدأ من عملية اختيار القيادات، حيث يتم أحيانًا تعيين أفراد ضعفاء أو غير مؤهلين عمدًا، لتسهيل السيطرة عليهم واستغلال مناصبهم وفي هذه الحالة، يصبح من السهل تمرير قرارات تخدم مصالح أصحاب النفوذ على حساب المصلحة العامة.
ومن أبرز صور الفساد الإداري استخدام النفوذ في التعيينات غير الكفء، وإهدار الموارد، وتحقيق مصالح شخصية عبر منح عقود ومشروعات لشركات مرتبطة بالمسؤولين، إلى جانب خلق بيئة عمل يسودها التخويف وانعدام الثقة بين العاملين.
ويؤدي هذا الواقع إلى مجموعة من الآثار السلبية، منها انخفاض الإنتاجية، تراجع الابتكار، فقدان الثقة بقيادة المؤسسة، والهدر المالي الذي يضعف قدرتها على المنافسة والتطور.
ولمواجهة الظاهرة، شدد الخبراء على ضرورة تعزيز الشفافية في القرارات المالية والإدارية، ووضع آليات رقابية صارمة داخلية وخارجية، إلى جانب تفعيل دور القضاء لضمان محاسبة المتورطين كما أوصوا بترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية من خلال التدريب والتوعية المستمرة.
واختتمت التوصيات بأن مكافحة الفساد الإداري تتطلب إرادة سياسية قوية وآليات واضحة للتحقيق والمحاسبة، مؤكدين أن هذه الظاهرة لا تمثل خطرًا على المؤسسات فقط، بل تعرقل مسيرة التنمية والازدهار في المجتمع بأسره.
